الرئيسية / الاقتصاد / أول تحرك مصري على المستوى الدولى بشأن سد النهضة

أول تحرك مصري على المستوى الدولى بشأن سد النهضة

دعا السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية، أعرب مساعد الوزير للشئون الأفريقية، عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، موضحًا أن القاهرة قدمت للجانب الأثيوبي طرحًا عادلًا لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبنى على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وأكد حمدي لوزا، على أهمية سير المفاوضات بحُسن نية في مناقشة كافة المقترحات، بما فيها الطرح المصري، وأن رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنُّب الأضرار التي ستقع على دولتيّ المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان للحياة للشعب المصري.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد أحاط الدول العربية لأول مرة بنتائج المفاوضات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة والصعوبات التي تواجه هذا الموضوع.

وأوضح أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن شكرى شدد على حرص مصر على إتمام المفاوضات، كاشفا أن الجانب الإثيوبى يراوغ وليس مريحا.

“شكري” لوزراء الخارجية العرب: إثيوبيا تراوغ في مفاوضات سد النهضة

وقال “أبو الغيط”، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الصحفى الختامى لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورتها الـ١٥ الثلاثاء الماضي، إن الوزراء العرب أكدوا أن الأمن المائى المصرى هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشدد الوزراء العرب، بحسب أبو الغيط، على تأييدهم للرؤية المصرية لتكثيف المفاوضات والتوصل لاتفاق ملزم لصالح الدول الثلاثة.

وأضاف أن وزراء الخارجية العرب طالبوا أن يتبنى الأطراف الثلاثة قدرا من المصداقية

#محمدـيوسف

عن admin

شاهد أيضاً

تخفيض أسعار البنزين بدءا من هذا الموعد

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية -المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *